أنّها « 1 » أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة ، مضافا إلى عدم شمول أدلّتها « 2 » لأطرافه « 3 » ، للزوم التناقض في مدلولها « 4 » على تقدير شمولها ، كما ادّعاه « 5 » شيخنا العلّامة « 6 » « أعلى اللّه مقامه » و إن كان محلّ تأمّل و نظر ، فتدبّر جيّدا . امر پنجم - [ موافقت التزاميه ] تنجّز تكليف ، به سبب قطع اين امر در واقع ادامه مطالبى است كه در امر اول آمده بود ، زيرا در آنجا بيان شد كه عقلا لازم است برطبق قطع ، عمل نمود ، يعنى اگر كسى نسبت به تكليفى قطع پيدا كرد ، واجب است كه مطابق قطعش حركت نمايد و با آن تكليف مخالفت نكند . در اين امر بحث مىشود كه آيا علاوه بر لزوم پيروى عملى از قطع و انجام تكليف مقطوع به با اعضا و جوارح ، التزام و اعتقاد قلبى نيز لازم است ( يعنى واجب است شخص قاطع ، قلبا نيز تسليم تكليف باشد ) يا نه ؟ و به عبارت ديگر : آيا علاوه بر وجوب عملى تكليف ، قلبا نيز لازم است به آن تكليف ، ملتزم شود يا نه ؟ براى آنكه محلّ نزاع ، معلوم شود ، لازم است مطالبى را از باب مقدّمه بيان كنيم . مقدّمه در اينجا چهار محور وجود دارد كه در سه‌تاى از آنها بحثى نيست و محلّ نزاع فقط در محور چهارم است . اوّل - مطالب اعتقادى مثل اينكه تصديق نبى صلّى اللّه عليه و آله در آنچه آورده ، واجب است ، و بلكه بر ما لازم است تا

--> ( 1 و 2 ) . أى : الأصول . ( 3 ) . أى : العلم الاجمالى . ( 4 ) . أى : الأدلّة . ( 5 ) . أى : التناقض . ( 6 ) . إشارة إلى ما أفاده الشيخ - قدّس سرّه - في خصوص الاستصحاب في مبحث تعارض الاستصحابين ، راجع فرائد الاصول ، عند قوله : « بل لأنّ العلم الاجمالى هنا بانتقاض . . . » .